پس از سفر شاه به آمریکا در سال ۱۳۲۸ و شکست در اخذ وام از دولت آمریکا، او تصمیم گرفت سپهبد رزم آرا را نخست وزیر کند. نمایندگان مجلس و به خصوص دکتر مصدق استقبال سردی از وی انجام دادند به گونه ای که مصدق از رزم آراء به عنوان دیکتاتور خائن یاد کرده است. [۱] از صورت مذاکرات مجلس و صحبت نمایندگان مخالف اینگونه استنباط می شود که دولتهای آمریکا و انگلیس رزم آرا را به شاه تحمیل کرده بودند [۲] اما با وجود   مسئله نمایندگان مجلس موضع مخالف خود را نسبت به مواضع رزم آرا اتخاذ و پیروز مبارزه با دولت شدند.

در مجلس شانزدهم دو امر اساسی  باید صورت می گرفت: اول اصلاح قانون اساسی بود و دوم تصویب لایحه نفت. [۳] درباره این لایحه کمیسیونی به نام کمیسیون نفت [۴] در مجلس تشکیل شد. در روز پنج شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۲۹ اعلام شد که از شعب ششگانه مجلس ۱۸ نفر بدین شرح برای عضویت در کمیسیون خاص نفت انتخاب شده اند: دکتر محمد مصدق، دکتر علوی، ناصر ذوالفقاری، جواد گنجه ای، فقیه زاده، الهیار صالح، حسین مکی، خسرو قشقایی، سرتیپ زاده، جمال امامی، جواد عامری، دکتر نعمت الله کاسمی، حائری زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، دکتر شایگان، میر سید علی بهبهانی و پالیزی. در جلسه کمیسیون نفت دکتر مصدق به ریاست برگزیده شد [۵] اولین جلسه کمیسیون نفت در روز پنج شنبه ۵ تیر ماه سال ۱۳۲۹ تشکیل گردید که در آن جلسه هیئت رئیسه خود را انتخاب کردند  همچنین در نامه ای به وزارت دارایی خواستار کلیه اسناد و مدارک مربوط به نفت شدند خصوصاً  گزارش پرفسور ژیدل و گزارش ارمیتاژ اسمیت انگلیسی. وزارت دارایی نیز طبق نامه فوری به شماره ۹۶۲ مورخ ۱۱/۴/۲۹ چنین پاسخ داد:

 مجلس شورای ملی- کمیسیون مخصوص نفت

عطف به مرقومه شماره ۱۶۳ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۲۹ مبنی بر این که گزارش و اسناد و مدارک مربوط به نفت تا روز یکشنبه ۱۱ تیرماه به آن کمیسیون ارسال گردد استحضار می دهد چون تنظیم اوراق و اسناد مربوط و مهیا نمودن آن ها تا روز یکشنبه ۱۱ تیرماه مقدور نیست اوراق و مدارک مزبور تا آخر هفته جاری به آن کمیسیون ارسال خواهد شد.

                      از طرف وزیر دارایی: دکتر پیرنیا

کمیسیون نفت دومین جلسه خود را در ۴ مرداد/۱۳۲۹ با حضور اعضا و نمایندگان دولت تشکیل داد به علت آنکه وزیر از این کمیسیون در خواست تمدید مهلت ارسال پرونده های نفت را داشت، اعضا بسیار ناراحت و هریک به فراخور حال و مقامشان از این امر انتقاد کردند. در پایان گزارشی علیه عدم وصل نظریات دولت و بی میلی آنها در ارائه اسناد و مدارک تنظیم و منتشر شد. [۶].

در جلسه سوم کمیسیون مخصوص نفت به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که نامه ای به آقای نخست وزیر نوشته شود و در آن از دولت تقاضا شد که پرونده های مربوط به کمیسیون ارسال شود. [۷] و از این به بعد چالش جدی بین کمیسیون نفت با دولت به وجود آمد.

گام اساسی برای ملی شدن صنعت نفت

سرهنگ غلامرضا نجاتی مولف کتاب «جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» معتقد است که: دکتر مصدق و یارانش، ملی شدن صنعت نفت در ایران را هدف اصلی مبارزه ملت ایران در استیفای حقوق خود تشخیص داده بودند و کوشش در لایحه قرارداد الحاقی [۸] را نیز، که کمیسیون مامور بررسی آن بود، به منزله گام اساسی به سوی ملی شدن نفت می دانستند از این روی با ایراد بیانات مشروح در کمیسیون نفت و مجلس و ابراز نظریات خود در روزنامه ها، مردم را بیش از پیش متوجه مضار قرارداد لایحه الحاقی می کردند. [۹] به عنوان مثال دکتر مصدق در نامه ای به روزنامه اطلاعات در مورخه ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۹ در مورد قرارداد الحاقی نفت، آن را مغایر استیفای حقوق ملت ایران می داند و تاکید می کند که این قرارداد باعث سلب حقوق ملت ایران می شود. [۱۰] پس از تشکیل کمیسیون مخصوص نفت، علی منصور که تمایلی به دفاع ازلایحه قرارداد الحاقی از خود نشان نمی داد، به شکل غیر منتظره ای  از دولت کناره گیری کرد. [۱۱] از این به بعد کمیسیون نفت مجلس وارد چالش جدی با دولت سپهبد رزم آرا می شود.

در جلسه پانزدهم کمیسیون نفت سپهبد رزم آرا نخست وزیر و چند تن از اعضای کابینه به منظور دفاع از لایحه قرارداد الحاقی حضور یافتند. جمال امامی با عنوان این مطلب که لغو قرارداد ۱۹۳۳ به صلاح نیست، از طرف اکثریت اعضای کمیسیون خواستار شد که دولت با شرکت نفت مذاکره کند و قرارداد منصفانه تری به مجلس پیشنهاد نماید. رزم آرا در پاسخ سؤالات اعضای کمیسیون گفت: چون یکی از مسائل مهم و مورد توجه دولت او حل مسأله نفت است، لذا مذاکرات با شرکت نفت را دنبال خواهد کرد [۱۲]. همچنین رزم آرا اظهار می کند کمیسیونهایی از کارشناسان را که مامور مطالعه نفت کرده است به این نتیجه رسیده اند که ملی کردن نفت در ایران غیر عملی است. [۱۳] او در این جلسه کوشید تا به استناد نظر مشاوران فنی خود و تأکید بر مشکلات اداری و و پیچیدگی های نفت از شور و حرارت هواداران ملی کردن نفت بکاهد.   او گفت: شما که کارخانه سیمان را نمی توانید با پرسنل خود اداره نمایید، شما که کارخانه های کشور را در نتیجه عدم قدرت فنی به صورت فعلی انداختید که ضرر میدهند با کدام پرسنل، با کدام وسایل می خواهید نفت را خودتان استخراج و ملی نمایید [۱۴]

پس از آن مصدق در کمیسیون، نطق های مفصلی را درباره ای لایحه نفت انجام می دهد [۱۵]. اساس نظریات این کمیسیون و به خصوص اعضای جبهه ملی(الهیارصالح، حائری نژاد، حسین مکی، دکترمحمدمصدق و دکترعلی شایگان) بر این محور می چرخد که شرکت سابق نفت پایگاه امپریالیسم غرب بود پس باید از استقرار هرگونه پایگاه دیگر در کشور جلوگیری کرد. سپس نظریه سیاست منفی را به پیش می برند که مبارزه بر ضد استقرار مجدد سلطه استبدادی و فرآهم آوردن امکانات انتخابات آزاد، از الزامات آن به شمار می رود. این نظریه از

اواخر مجلس پانزدهم وارد مرحله جدی خود شد ودر مجلس شانزدهم ادامه یافت که منجر به قانون ملی شدن صنعت نفت شد. [۱۶] نظریه سیاست موازنه منفی در مقابل نظریه سیاست موازنه مثبت [۱۷] که پیش تر در بین دولتمردان ایران اجرا می شد قرار گرفته بود. نقش دکتر مصدق در سیاست موازنه منفی نقشی تعییین کننده است. استدلال او این بود که تا زمانی که یک شرکت خصوصی یا دولتی خارجی در ایران امتیاز نفت دارد، استقلال ایران مورد تردید است و سیاست های داخلی تحت تاثیر نیروهای خارجی قرار می گیرد. [۱۸] ابراهامیان مورخ معاصر اعتقاد دارد که شهرت عمده مصدق ناشی از دو هدف اساسی بود: اول مشروطه خواهی در داخل کشور و دوم سیاست موازنه منفی در خارج از کشور. به همین دلیل با سیاست موازنه مثبت به مبارزه پرداخت و موافقت نامه ۱۹۱۹ و همچنین مذاکرات نفتی با آمریکا و روس ها را محکوم، و ضرورت اداره شرکت نفت ایران و انگلیس توسط دولت را مطرح کرد. [۱۹]

در روز ۱۶ اسفند(۱۳۲۹ هجری شمسی)، رزم آرا [۲۰] که برای شرکت در مراسم ارتحال آیت الله فیض شرکت کرده بود در صحن مسجد توسط گروه فداییان اسلام کشته شد. [۲۱] که این مسئله باعث شد که جریان ملی شدن صنعت نفت روال تندتری به خود بگیرد. ازاین روی  در فردای آن روز در جلسه ۳۷ کمیسیون نفت این پیشنهاد به اتفاق آرا(۱۸ نفر) به تصویب رسید. در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه ۱۲۸ آمده است که:

«مجلس شورای ملی نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته از آنجاییکه وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می نمایند [۲۲]...» بدین ترتیب در کابینه  حسین علاء که پس از رزم آرا روی کار آمده بود کمیسیون نفت، لایحه مربوط به ملی شدن نفت را برای تصویب با مهلت دو ماه به مجلس فرستاد. [۲۳]

این گزارش در روز بعد از ۱۹ اسفند به مجلس داده شد و در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ با قید دو فوریت  مطرح شد. دکتر مصدق نیز نطق مبسوطی پیرامون ماجرای نفت انجام داد و از نمایندگان خواست بدون اتلاف وقت گزارش کمیسیون نفت را تصویب کنند [۲۴]. و در جلسه روز ۵ شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ گزارش به تصویب رسید. [۲۵]   و در روز ۲۹ اسفند هر دو مجلس طرح قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کردند. [۲۶]                                                                                                    

طرح خلع ید و ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ ش. به تصویب دو مجلس و توشیح شاه رسید و در نتیجه شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلیس دولت ایران را مورد اعتراضات شدیدی قرار دادند که این اختلافات به دیوان داوری ارجاع داده شد [۲۷] وبه این ترتیب نفت ایران ملی و در اختیار دولت قرار گرفت.

متن قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت

ماده ۱-  به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی با انتخاب هریک از مجلسین و وزیر دارائی وقت با قائم مقام او تشکیل می شود.

ماده ۲- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعائی به دولت متعذر شود دولت می تواند تا میزان ۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری برای تامین مدعا به احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک دیگر ودیعه گذارد.

ماده ۳- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین بدعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش بدهند که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده ۴- چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است. کلیه در آمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است. دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بحساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیئت  عامله در امور بهره برداری دقیقا نظارت نماید.

ماده ۵- هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کند.

ماده ۶- برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیئت مختلط مکلف است آئین نامه فرستادن عده ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد  شد.

ماده ۷- کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹(۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده اند می توانند از این ببعد هم  بنرخ عادلانه بین المللی همان مقدار سالیانه خریداری نماید و برای مازاد آن مقادیر در صورت کسادی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۸- کلیه پیشنهادات هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد بکمیسیون مخصوص نفت ارجاع می گردد.

ماده ۹- هیئت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بکار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتیکه احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید نماید تا زمانیکه تمدید بهر جهتی از جهات از تصویب مجلسین نگذشته است هیئت مختلط می تواند به کار ادامه دهد. [۲۸]

پس از اینکه این قوانین به تصویب رسید کمیسیون مخصوص نفت درتاریخ ۲۷/۱/۱۳۳۰ گزارشی به مجلس شورای ملی ارائه داد که در آن نحوه ملی شدن صنعت نفت در اختیار شرکت سابق انگلیس و ایران مشخص شده بود برای این کار هیات مختلطی از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و وزیر دارایی و نماینده دولت تعیین شده بود که می بایست بر خلعیت از شرکت سابق توسط دولت نظارت داشته باشد. [۲۹] و کم کم جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران جایگاه خود را به دست آورد.

در این بین مجلس شانزدهم شورای ملی به عنوان مکانی که مباحث کلان نفت در آنجا انجام گرفت در ارتباط با پیکار بر سر لایحه الحاقی به چند مرحله تقسیم می شود. الف) مرحله آمادگی ب) مرحله دفاعی ج) مرحله مقابله و حمله به شرکت نفت و عقب راندن آن. [۳۰] در این مجلس دو گروه کاملا در مقابل هم قرار گرفته بودند. از سویی نمایندگانی حضور داشتند که تحت تاثیر آمریکا و انگلیس بودند و رزم آرا را به عنوان رهبر خود قبول داشتند و از سویی دیگر نیروهای ملی بودند که به رهبری دکتر مصدق در مجلس فعالیت می کردند. این دوحزبی شدن حتی در کمیسیون نفت نیز به نوعی تکرار شده بود. در این کمیسیون ۱۸ نفری هم اکثریت از گروه طرفداران رزم آرا بودند و گروه دکتر مصدق در اقلیت قرار گرفته بودند. اما این تنش ها در مجلس سرانجامی خوش برای دولت و ملت ایران داشت که همانا ملی شدن صنعت نفت بود.

نتیجه گیری

مجلس شانزدهم شورای ملی در حالی تاسیس شد که بحث بر سر لایحه الحاقی یا گس گلشاییان در اواخر مجلس پانزدهم ادامه داشت. اما با توجه با اینکه عمر مجلس به پایان رسید این مجلس نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد. آغاز مجلس شانزدهم نیز با شبهه ای انتخاباتی شروع شد اما با ورود نمایندگان تهران به مجلس و تاسیس کمیسون نفت، مرحله جدیدی از مباحث مربوط به قرارداد الحاقی در مجلس به راه افتاد و حل مشکل نفت از اختیار دولت و مجلس خارج شد و در اختیار کمیسیون قرار گرفت.  تا قبل از ملی شدن صنعت نفت، سهم ایرانیان از آن فقط ۱۰ درصد بود. اما بعد از آن دولت اختیار کل نفت ایران را به دست گرفت. دولتهای ساعد و علی منصور که از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفته بودند وقتی از اظهار نظر قطعی در مورد نفت اجتناب ورزیدند از دولت کناره گیری کردند و در نهایت مجلس در دوران رزم آرا این روند را طی کرد تا اینکه با کشته شدن رزم اراء نفت ملی شد. مجلس شانزدهم به دلیل تصویب چنین طرحی جایگاه بزرگ در تاریخ دارد چونکه بر جریان سیاسی حاکم بر ایران وحتی جهان چنین تصمیمی تاثیر گذار بود.

منابع

[۱] -  بهنام فر، محمد حسن، آشتیانی، عباس اقبال، پیرنیا، حسن، تاریخ کامل ایران، (تهران، فرهنگ رسا، ۱۳۹۰، چاپ چهارم)، ص ۱۱۱

[۲] -  نقی پور، علی اکبر، تاجی بر تارک تاریخ معاصر، (تهران، انتشارات ایران مهر، ۱۳۸۰، چاپ اول)، ص ۱۱۸

[۳] -  موحد، محمد علی، خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، ج اول(تهران، نشر کارنامه، ۱۳۷۸، چاپ اول)، ص ۹۸

[۴] -  این کمیسیون در جلسه ۳۸ شورای ملی تصویب شد. نک: روزنامه یومیه، شماره ۱۵۵۵, سال ششم، ص ۴

[۵] -  سفری، پیشین، ص ۳۲۲

[۶] - صورت مذاکرات کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی(دوره شانزدهم قانونگذاری)،۴ امرداد، صص ۷-۱۴

[۷] -  طاهر احمدی، محمود، اسنادی از پیامدهایی ملی شدن صنعت نفت ایران، (تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰)، صص ۳۲-۳۳

[۸] -  چونکه در قرارداد ایران با شرکت نفت جنوب از سوی منتقدین اعتراضاتی به دولت شده بود. بنابراین دولت ایران پیشنهادهایی را برای تعدیل قرارداد ۱۹۳۳ مطرح نمود. در مذاکرات گلشاییان وزیر دارایی کابینه ساعد و نویل گس نماینده شرکت نفت جنوب ایران قرارداد الحاقی مطرح شد که در سال ۱۹۴۹ به امضا رسید. اما به دلیل روزهای پایانی مجلس پانزدهم ارایه آن شدنی نبود. از همین روی رجبعلی منصور لایحه الحاقی گس گلشاییان را برای تعیین تکلیف به مجلس شانزدهم ارائه نمود. کمیسیون مخصوص نفت در ۱۹ آذر ۱۳۲۹ قرارداد الحاقی را برای استیفای حقوق ایرانکافی ندانسته و آن را نپذیرفت از این رو لایحه دگرباره توسط دولت پس گرفته شد.

برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به :  دریا باری وشتانی، سید محمد زمان، بکی حسکویی، مرتضی، سیر یکصد ساله صنعت نفت ایران تحولات حقوقی و اقتصادی، (تهران، نشر کتاب دانشگاهی، ۱۳۸۷، چاپ اول)

[۹] -  نجاتی، غلامرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۸، چاپ پنجم)، ص ۱۰۶

[۱۰] - ترکمان، محمد، نامه های دکتر مصدق، (تهران، نشر هزاران، ۱۳۷۵، چاپ دوم)، ص ۱۳۰

[۱۱] -  نجاتی، پیشین، ص ۹۷

[۱۲] -  جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به انضمام تحقیقات جدید درباره کودتا، (تهران، چاپ پنجم)، ص ۱۵

[۱۳] - هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، روزهای افتخار، (تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۵)، ص ۵۳

[۱۴] -  موحد، پیشین، ص ۱۲۸

[۱۵] - برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:  جعفری قنواتی، محمد، (تهران، نشر قطره، ۱۳۸۰، چاپ اول)، ص ۱۷۵

[۱۶] - نطقهای دکتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی، ج ۱(تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۷)، ص ۱۰

[۱۷] - سیاست موازنه مثبت بر این اساس بود که چون ایران قادر به مقاومت در برابر فشارهای دو دولت بزرگ همسایه نیست، هر امتیازی که به یکی از آنها داده می شد یا به زور گرفته می شد، متقابلا امتیازی به قدرت مقابل و رقیب او نیز داده شد تا موازنه برقرار گردد. بر اثر رقابت میان قدرتهای همسایه، هر امتیازی که یکی از آنها به دست می آورد، موجب فشار از جانب رقیب برای گرفتن امتیاز مشابهی می گردید.

سحابی، عزت الله، مصدق، دولت ملی و کودتا: مجموعه گفت و گوهها و مقالات تاریخی و سیاسی(تهران، طرح نو، ۱۳۸۰، چاپ اول)، ص ۱۴۱

[۱۸] -   همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران، محمد رضا نقیسی و کامبیز عزیزی(تهران، پاپیروس، ۱۳۶۸)، ص ۳۲

[۱۹] - ابراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، محمد ابراهیم فتاحی(تهران، نشر نی، ۱۳۸۹، چاپ دوم)، ص ۲۱۱

[۲۰] -  مشروح مذاکرات مجلس درباره قتل رزم ارا در آخر مقاله آمده است. برگرفته از مقاله تیرماه خونین اثر علی فقیهی محمدی درنشریه پیام بهارستان

[۲۱] - بهنام فر، پیشین، ص ۱۱۱۲

[۲۲] -  مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی(دوره شانزدهم قانونگذاری)، جلسه ۱۲۸

[۲۳] -  فرمانیان، منوچهر، از تهران تا کاراکاس نفت و سیاست در ایران، (تهران، نشر تاریخ ایران)، ص ۵۵۸

[۲۴] -  همان

[۲۵] - سفری، پیشین، ۱۶۲

[۲۶] - عامری، پیشین، ۳۵۰

[۲۷] -  شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران، ج ۴(تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳، چاپ دوم)، ص ۲۲۸

[۲۸] -  ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی- اقتصادی نفت ایران(تهران، شرکت انتشاراتی پاژنگ، ۱۳۷۰)، ص ۲۲۰

[۲۹] -  کریمی، بهنام، آسیب شناسی نهضت ملی ایران(تهران، قصیده سرا، ۱۳۸۵)، ص ۱۶۵

[۳۰] - افراسیابی، بهرام، مصدق و تاریخ(تهران، نیلوفر، ۱۳۶۰)، ص ۱۵۸